مسودة اللائحة المنظمة لرسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية

رسوم الأراضي البيضاء

19

أكتوبر

2015

الرياض- أخبار اقتصادية

يترقب السوق العقاري صدور اللائحة المنظمة لرسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية، ويتداول المجتمع العقاري  مسودة اللائحة التي نشرت في جريدة الرياض في وقت سابق على انها الصورة الأقرب للاعتماد كصيغة نهائية للقرار المرتقب.

تعتمد اللائحة المتوقعة على تحويل الأراضي البيضاء من سلعة استثمارية مميزة تعطي أعلى العوائد إلى مجرد سلعة حكومية تخضع للسيطرة الكاملة من قبل الحكومة مثل الماء والكهرباء وغير قابلة للاستثمار بأي شكل من الأشكال.

تتمحور اللائحة على نقطتين أساسيتين وهي جعل عملية تقييم سعر الأرض تتم من قبل (مالك الأرض) وليس من قبل الحكومة او طرف ثالث. كما تتمحور على عدم قدرة مالك الأرض على رفع التقييم في المستقبل، ودفعه لضريبة سنوية قدرها 5% بناء على السعر الذي حدده هو. ويمكن للمالك أن يخفض سعر الأرض إذا أراد تسريع بيع الأرض ولا يمكنه رفعه مرة أخرى. مع ملاحظة أن الأرض (يجب) أن تكون معروضة للبيع في بورصة تجارة الأراضي بناء على السعر الذي حدده المالك.
ولذلك فإن تقييم المالك للأرض بسعر مرتفع سيؤدي به إلى دفع ضريبة أعلى. وتقييمه لها بسعر منخفض سيجعله يقترب من السعر المقبول سوقيا مما يسرع من بيع الأرض. كما أن تقييم الأرض من قبل المالك يقلل من تكلفة وصعوبة تنفيذ اللائحة كما يقلل من البيروقراطية والزمن المطلوب لتنفيذه. كما يصعب اللائحة من إمكانية التحايل على اللائحة عبر التقييم المنخفض لتقليل الضريبة المدفوعة أو عبر تغيير السعر تدريجيا لتجنب دفع ضريبة مرتفعة في البداية

.
تفاصيل لائحة امتلاك وتجارة الأراضي

الأراضي التي تم امتلاكها قبل تطبيق اللائحة:

‌أ- الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:

إذا كان مالك الأرض ينوي الاحتفاظ بالأرض بغرض المتاجرة بها والربح ببيعها بسعر أعلى في المستقبل فيطبق عليه التالي:
1. يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض الذي يرغبه.
2. يتم عرض الأرض في بورصة بيع الأراضي مباشرة وتباع لأي شخص يشتريها بالسعر الذي تم تحديده.
3. إذا لم تباع الأرض يدفع مالك الأرض 5% سنويا بناء على السعر الذي قام هو بتحديده.
4. لا يحق لمالك الأرض زيادة السعر الذي قام بتحديده.
5. يحق لمالك الأرض تخفيض السعر الذي قام بتحديده مسبقا.

‌ب- الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الاستخدام:

إذا كان مالك الأرض ينوي استخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه التالي:
1. يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض في حال غير رأيه في استثمارها وقرر بيع الأرض.
2. يعطى المالك فترة سماح ثلاث سنوات لاستخدام الأرض.
3. في حال عدم استخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.
4. تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.
5. إذا بيعت الأرض بسعر أعلى من السعر الذي حدده مالك الأرض يعطى مالك الأرض مبلغا يساوي اللسعر الذي حدده في البداية فقط.
6. يدفع المالك 15% بأثر رجعي عن السنوات الثلاث التي أنقضت بدون دفع الضريبة.
7. بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.
8. اذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي حدده مالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ مخصوم منه الضريبة بأثر رجعي.
9. يدفع مالك الأرض 15% بناء على السعر الذي حدده وليس بناء على السعر الذي انتهت به المزايدة.
10. اذا رغب المالك في تمديد فترة السماح لثلاث سنوات أخرى يمنح ذلك ولكن يسقط حقه من أي مبلغ من بيع الأرض في حال عدم استخدامه لها بعد ثلاث سنوات وعرضها في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.

‌ج- الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الاستخدام:

إذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:
1. يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.
2. يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم استخدام الأرض.
3. اذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد.
4. تباع الأرض لأكثر سعر.
5. يحصل المالك على المبلغ الذي حدده في البداية إذا بيعت الأرض بمبلغ مساو او يزيد عن السعر الذي حدده ناقص الضريبة بأثر رجعي.
6. يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي حدده مسبقا ضرب عدد السنوات منذ تطبيق اللائحة بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.
7. اذا بيعت الارض بسعر اقل من المبلغ الذي حدد يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي حددها مسبقا ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.

إذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أكثر من 3000 متر:

1. يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.
2. يعطى المالك فترة سماح ثلاث سنوات لاستخدام الأراضي التي تزيد على ال 3000 متر.
3. إذا انقضت الثلاث سنوات من دون أن يستخدم الأراضي يجب عليه عرض الأراضي للبيع في المزاد بحيث يتبقى لديه 3000 متر أو أقل فقط.
4. يحصل المالك على قيمة الأرض التي حددها مسبقا ناقص 15% ضريبة بأثر رجعي.
5. أي مبلغ يزيد على قيمة الأرض التي حددها تذهب للبلدية.
6. إذا بيعت الأرض بقيمة أقل من المبلغ الذي حدده يحصل على المبلغ ويخصم منه 15% من قيمة الأرض التي حددها ضريبة بأثر رجعي.
7. يمكنه زيادة فترة السماح لفترة لخمس سنوات إضافية ويسقط حقه من اي مبلغ بعد انقضاء الخمس سنوات من دون استخدام.
8. يطبق على بقية الأراضي المتبقية ما يطبق على من يملك أقل من 3000 متر.

الأراضي التي تم امتلاكها بعد تطبيق اللائحة:

أ- الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:

بعد البدء بتطبيق اللائحة لا يسمح بشراء الأراض البيضاء بغرض التربح من خلال بيعها مرة أخرى.

‌ب- الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الاستخدام:

اذا كان مالك الأرض ينوي استخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه اللائحة التالي:

1. يعطى المالك فترة سماح ثلاث سنوات لاستخدام الأرض.
2. في حال عدم استخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.
3. تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.
4. يعطى مالك الأرض مبلغ يساوي للسعر الذي اشترى فيه الأرض.
5. يدفع المالك 15% ضريبة بأثر رجعي عن الثلاث سنوات التي إنقضت بدون دفع ضريبة.
6. بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.
7. اذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي اشترى فيه المالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ ويدفع 15% ضريبة بناء على السعر الذي اشترى فيه الأرض وليس بناء على سعر المزايدة.
8. يمكن للمالك تمديد فترة السماح لثلاث سنوات أخرى ولكن يسقط حقه من اي مبلغ من بيع الأرض.
9. في حال عدم استخدامه لها بعد ثلاث سنوات (أي فترة السماح الثانية) تعرض الأرض في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.

‌ج- الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الاستخدام:

اذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:

1. يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم استخدام الأرض.
2. اذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد
3. تباع الأرض لأعلى سعر.
4. يحصل المالك على المبلغ الذي اشترى في الأرض في البداية اذا بيعت الارض بمبلغ مساو او يزيد على السعر الذي اشترى فيه الأرض.
5. يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي اشترى فيه الأرض ضرب عدد السنوات منذ تطبيق اللائحة بحد أقصى 50% من القيمة التي اشترى فيها الأرض.
6. اذا بيعت الارض بسعر أقل من المبلغ الذي اشترى فيه الأرض يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي اشترى فيها الأرض ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي اشترى فيها الأرض.

المصدر – جريدة الرياض

أضف تعليق